العربية
English
متابعة إصلاح المشتريات العامة
مجال الإصلاح: المشتريات العامة
آخر تحديث: آب 2025
ملخص تأثير الإصلاح على المواطنين
المصدر
لمحة عامة
البُعد
تقرير ملخص عن حالة تنفيذ قانون المشتريات العامة رقم
244-2021 وتقييم فجوات المهارات واحتياجات التدريب في لبنان
جميع الوزارات، البلديات، المؤسسات العامة، الشركات
المملوكة للدولة، المواطنون، والمورّدون من القطاع الخاص الذين يعتمدون على
إنفاق عام عادل وفعّال وتعافي البنية التحتية.
من
المتأثر؟
مذكرة تقدم إصلاح المشتريات العامة في لبنان للفترة بين
أيار – كانون الأول 2023
فجوة تمويلية بنسبة 78٪ في الاستراتيجية الوطنية؛
ويُعيق التنفيذ تأخر المراسيم، ضعف الكادر البشري، وتدهور سعر الصرف الذي يؤثر
على تسعير العطاءات وتخطيط المشتريات.
العبء
المالي؟
مذكرة تقدم إصلاح المشتريات العامة في لبنان للفترة بين
أيار – كانون الأول 2023
المشتريات البلدية والقطاعية متوقفة أو تُنفّذ خارج
الأطر القانونية بسبب غياب الأدوات، النماذج الموحدة، ومنصة إلكترونية فعالة.
الخدمات
العامة؟
تشخيص منهجي لواقع لبنان من قبل البنك الدولي – صيف
2024؛ مذكرة فنية حول التعديلات على القانون 244/2021؛ مذكرة تقدم إصلاح
المشتريات العامة في لبنان للفترة بين أيار – كانون الأول 2023
عدم اليقين المزمن في المناقصات العامة، غياب آليات
معالجة الشكاوى، وتدخل النخب يؤدي إلى إرهاق إصلاحي وتراجع الروح المعنوية داخل
المؤسسات.
الأثر
على الصحة النفسية؟
|
المصدر |
لمحة عامة |
البُعد |
|
تقرير ملخص عن حالة تنفيذ قانون المشتريات العامة رقم
244-2021 وتقييم فجوات المهارات واحتياجات التدريب في لبنان |
جميع الوزارات، البلديات، المؤسسات العامة، الشركات
المملوكة للدولة، المواطنون، والمورّدون من القطاع الخاص الذين يعتمدون على
إنفاق عام عادل وفعّال وتعافي البنية التحتية. |
من
المتأثر؟ |
|
مذكرة تقدم إصلاح المشتريات العامة في لبنان للفترة بين
أيار – كانون الأول 2023 |
فجوة تمويلية بنسبة 78٪ في الاستراتيجية الوطنية؛
ويُعيق التنفيذ تأخر المراسيم، ضعف الكادر البشري، وتدهور سعر الصرف الذي يؤثر
على تسعير العطاءات وتخطيط المشتريات. |
العبء
المالي؟ |
|
مذكرة تقدم إصلاح المشتريات العامة في لبنان للفترة بين
أيار – كانون الأول 2023 |
المشتريات البلدية والقطاعية متوقفة أو تُنفّذ خارج
الأطر القانونية بسبب غياب الأدوات، النماذج الموحدة، ومنصة إلكترونية فعالة. |
الخدمات
العامة؟ |
|
تشخيص منهجي لواقع لبنان من قبل البنك الدولي – صيف
2024؛ مذكرة فنية حول التعديلات على القانون 244/2021؛ مذكرة تقدم إصلاح
المشتريات العامة في لبنان للفترة بين أيار – كانون الأول 2023 |
عدم اليقين المزمن في المناقصات العامة، غياب آليات
معالجة الشكاوى، وتدخل النخب يؤدي إلى إرهاق إصلاحي وتراجع الروح المعنوية داخل
المؤسسات. |
الأثر
على الصحة النفسية؟ |
نظرة عامة وأهداف:
إرساء نظام مشتريات عامة شفاف وتنافسي وخاضع للمساءلة
ومتوافق مع المعايير الدولية.
الهدف
تُعد المشتريات العامة إصلاحاً أساسياً لمكافحة الفساد
والإصلاح المالي، كما تم التأكيد عليها في مؤتمر سيدر، اتفاق صندوق النقد الدولي
(2022)، وإطار 3RF للتعافي.
الأهمية
الاستراتيجية
١. استكمال التشريعات الثانوية (المراسيم
الداخلية، المالية، ومراسيم التوظيف لهيئتي الشراء العام وهيئة الشكاوى).
٢. تفعيل هيئة الشراء العام وإنشاء هيئة
الشكاوى.
٣. نشر وثائق المشتريات النموذجية
والإرشادات ذات الصلة.
٤. إطلاق نظام مشتريات إلكتروني وطني شامل.
٥. إرساء كوادر مؤهلة ومعتمدة في المشتريات
ضمن مختلف الجهات العامة.
أولويات
الإصلاح الرئيسية
|
إرساء نظام مشتريات عامة شفاف وتنافسي وخاضع للمساءلة
ومتوافق مع المعايير الدولية. |
الهدف |
|
تُعد المشتريات العامة إصلاحاً أساسياً لمكافحة الفساد
والإصلاح المالي، كما تم التأكيد عليها في مؤتمر سيدر، اتفاق صندوق النقد الدولي
(2022)، وإطار 3RF للتعافي. |
الأهمية
الاستراتيجية |
|
١. استكمال التشريعات الثانوية (المراسيم
الداخلية، المالية، ومراسيم التوظيف لهيئتي الشراء العام وهيئة الشكاوى). ٢. تفعيل هيئة الشراء العام وإنشاء هيئة
الشكاوى. ٣. نشر وثائق المشتريات النموذجية
والإرشادات ذات الصلة. ٤. إطلاق نظام مشتريات إلكتروني وطني شامل. ٥. إرساء كوادر مؤهلة ومعتمدة في المشتريات
ضمن مختلف الجهات العامة. |
أولويات
الإصلاح الرئيسية |
إجراءات الإصلاح والوضع الحالي
إجراءات الإصلاح المحددة والمساءلة
المصدر الرئيسي
الجهات الرقابية / الداعمة
الجهة المنفذة
الجهة المسؤولة الرئيسية
الوضع الحالي
الإجراء الإصلاحي المطلوب
Public Procurement Reform In Lebanon Progress Note – For The Period
May – December 2023; Ministerial
Statement, 25 Feb 2025; Nidaa
Al Watan, 26 Feb 2025; NNA,
12 June 2025
البرلمان، مجموعة تنسيق الجهات المانحة
وزارة المالية / معهد باسل فليحان
مجلس الوزراء
تم تعيين الرئيس؛ لا يزال تعيين 4 أعضاء في مجلس
الإدارة معلقًا. تعمل الهيئة حاليًا بـ 8 موظفين فقط (منهم 5 مدققين)، رغم أن
القانون ينص على 83 موظفًا. لم تتم الموافقة على الأنظمة الداخلية والمالية لمدة
سنتين ونصف، مما حدّ من تفعيل الهيئة. أعلن رئيس الشراء العام أنّ وتيرة التقدّم سبّبت
من النقص في الموارد البشريّة و التأخّر في اٍجراء التعيينات الخاصّة
إنشاء
هيئة الشراء العام (PPA)
مذكرة تقدم الإصلاح (أيار – كانون الأول 2023)؛ البيان
الوزاري 25 شباط 2025
هيئة الشراء العام، وزارة المالية
لم يُحدد بعد
مجلس الوزراء
لم تُنشأ بعد. الإطار القانوني والمؤسسي لا يزال قيد
الإعداد؛ تشكيل مجلس الهيئة متوقف. غياب الهيئة يضعف آليات التظلّم ويقوّض ثقة المواطنين.
إنشاء
هيئة الشكاوى (CA)
Public Procurement Reform In Lebanon Progress Note – For The Period
May – December 2023; Ministerial
Statement, 25 Feb 2025; Nidaa
Al Watan, 26 Feb 2025; NNA,
12 June 2025
البنك الدولي، معهد فليحان، الاتحاد الأوروبي / OECD SIGMA
هيئة الشراء العام
هيئة الشراء العام
تم تجهيز البنية التقنية،
تم
اٍطلاق موقع هيئة الشراء العام شهر حزيران 2025 ليشكّل المنصّة الوطنيّة
التأسيسية الاٍلكترونية الأولى؛ لكن لا يزال نظاما المناقصات الاٍلكترونية و تسجيل
المورّدين المركزي معلقان. التّطور يكمل مع دعم الاٍتحاد الأوروبي و وكالة
الخبرة الفرنسيّة
إطلاق
منصة المشتريات الإلكترونية
مذكرة تقدم الإصلاح (أيار – كانون الأول 2023)؛ نداء
الوطن 26 شباط 2025
اللجنة الوزارية المشتركة
هيئة الشراء العام
مجلس الوزراء
تمت الموافقة عليها في كانون الأول 2024 بعد تأخير دام
سنتين ونصف. كانت الهيئة قد قدمتها منذ تموز 2022 وبقيت معلقة في مجلس الوزراء.
إصدار
مراسيم النظامين الداخلي والمالي لهيئة الشراء العام
تقرير تنفيذ قانون الشراء العام 244-2021 وتقييم فجوات
المهارات واحتياجات التدريب
معهد فليحان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، البنك
الدولي
الجهات الشارية
وزارة المالية / هيئة الشراء العام
تم تطوير الإطار المؤسسي، لكن لا تزال هناك فجوات في
المهارات والموارد البشرية على مستوى الوزارات والبلديات والمؤسسات العامة.
الكادر القانوني الإلزامي غير مكتمل.
تعيين
موظفي مشتريات مدرّبين في كل الجهات العامة
مذكرة تقدم الإصلاح (أيار – كانون الأول 2023)؛ نداء
الوطن 26 شباط 2025
الجهات المانحة
هيئة الشراء العام / هيئة الشكاوى
وزارة المالية
غير مفعّلة حتى الآن. لا يوجد موظفون مخصصون للدعم
الفني أو لبناء القدرات. يتطلب الأمر اعتماداً مالياً وتوظيفًا رسميًا.
إنشاء وحدة الدعم الفني في هيئة الشراء العام وهيئة الشكاوى
|
المصدر الرئيسي |
الجهات الرقابية / الداعمة |
الجهة المنفذة |
الجهة المسؤولة الرئيسية |
الوضع الحالي |
الإجراء الإصلاحي المطلوب |
|
Public Procurement Reform In Lebanon Progress Note – For The Period
May – December 2023; Ministerial
Statement, 25 Feb 2025; Nidaa
Al Watan, 26 Feb 2025; NNA,
12 June 2025 |
البرلمان، مجموعة تنسيق الجهات المانحة |
وزارة المالية / معهد باسل فليحان |
مجلس الوزراء |
تم تعيين الرئيس؛ لا يزال تعيين 4 أعضاء في مجلس
الإدارة معلقًا. تعمل الهيئة حاليًا بـ 8 موظفين فقط (منهم 5 مدققين)، رغم أن
القانون ينص على 83 موظفًا. لم تتم الموافقة على الأنظمة الداخلية والمالية لمدة
سنتين ونصف، مما حدّ من تفعيل الهيئة. أعلن رئيس الشراء العام أنّ وتيرة التقدّم سبّبت
من النقص في الموارد البشريّة و التأخّر في اٍجراء التعيينات الخاصّة |
إنشاء
هيئة الشراء العام (PPA) |
|
مذكرة تقدم الإصلاح (أيار – كانون الأول 2023)؛ البيان
الوزاري 25 شباط 2025 |
هيئة الشراء العام، وزارة المالية |
لم يُحدد بعد |
مجلس الوزراء |
لم تُنشأ بعد. الإطار القانوني والمؤسسي لا يزال قيد
الإعداد؛ تشكيل مجلس الهيئة متوقف. غياب الهيئة يضعف آليات التظلّم ويقوّض ثقة المواطنين. |
إنشاء
هيئة الشكاوى (CA) |
|
Public Procurement Reform In Lebanon Progress Note – For The Period
May – December 2023; Ministerial
Statement, 25 Feb 2025; Nidaa
Al Watan, 26 Feb 2025; NNA,
12 June 2025 |
البنك الدولي، معهد فليحان، الاتحاد الأوروبي / OECD SIGMA |
هيئة الشراء العام |
هيئة الشراء العام |
تم تجهيز البنية التقنية،
تم
اٍطلاق موقع هيئة الشراء العام شهر حزيران 2025 ليشكّل المنصّة الوطنيّة
التأسيسية الاٍلكترونية الأولى؛ لكن لا يزال نظاما المناقصات الاٍلكترونية و تسجيل
المورّدين المركزي معلقان. التّطور يكمل مع دعم الاٍتحاد الأوروبي و وكالة
الخبرة الفرنسيّة |
إطلاق
منصة المشتريات الإلكترونية |
|
مذكرة تقدم الإصلاح (أيار – كانون الأول 2023)؛ نداء
الوطن 26 شباط 2025 |
اللجنة الوزارية المشتركة |
هيئة الشراء العام |
مجلس الوزراء |
تمت الموافقة عليها في كانون الأول 2024 بعد تأخير دام
سنتين ونصف. كانت الهيئة قد قدمتها منذ تموز 2022 وبقيت معلقة في مجلس الوزراء. |
إصدار
مراسيم النظامين الداخلي والمالي لهيئة الشراء العام |
|
تقرير تنفيذ قانون الشراء العام 244-2021 وتقييم فجوات
المهارات واحتياجات التدريب |
معهد فليحان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، البنك
الدولي |
الجهات الشارية |
وزارة المالية / هيئة الشراء العام |
تم تطوير الإطار المؤسسي، لكن لا تزال هناك فجوات في
المهارات والموارد البشرية على مستوى الوزارات والبلديات والمؤسسات العامة.
الكادر القانوني الإلزامي غير مكتمل. |
تعيين
موظفي مشتريات مدرّبين في كل الجهات العامة |
|
مذكرة تقدم الإصلاح (أيار – كانون الأول 2023)؛ نداء
الوطن 26 شباط 2025 |
الجهات المانحة |
هيئة الشراء العام / هيئة الشكاوى |
وزارة المالية |
غير مفعّلة حتى الآن. لا يوجد موظفون مخصصون للدعم
الفني أو لبناء القدرات. يتطلب الأمر اعتماداً مالياً وتوظيفًا رسميًا. |
إنشاء وحدة الدعم الفني في هيئة الشراء العام وهيئة الشكاوى |
الجدول الزمني لخارطة طريق الإصلاح والمسار الحرج
الإنجازات الأخيرة
|
المصدر |
الوضع ضمن المسار الحرج |
ما الذي حدث؟ |
التاريخ |
الإنجاز الأخير |
|
يشير الى تنفيذ ساري المفعول لقانون 244/2021 ؛ يؤخّر تعافي
البنية التحتيّة |
تجميد المناقصة من
ديوان المحاسبة 30 دقائق قبل فتح العروض المالية بسبب اٍعتراضات الشركات
المستبعدة؛ هيئة الشراء العام ودائرة المحاسبة تراجعان
الشرعية والشفافية |
27 تموز 2025 |
تعليق مناقصة اٍعادة التأهيل للمقر الرئيسي لكهرباء
لبنان |
|
|
يُشير إلى تقدّم في وتيرة التنفيذ |
شاركت هيئة الشراء
العام تحديثات الاٍصلاح مع وفد الاٍتحاد الأوروبي؛ أبرزت
إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد والتقرير السنوي القادم |
12 حزيران 2025 |
عرض هيئة الشراء العام التقدم للاٍتحاد الأوروبي |
|
|
مذكرة
تقدم إصلاح المشتريات العامة في لبنان (أيار – كانون الأول 2023)؛ البيان
الوزاري، 25 شباط 2025 |
تم الإنجاز |
وافق مجلس الوزراء على المراسيم الداخلية والمالية
الخاصة بهيئة الشراء العام بعد تأخير دام سنتين ونصف منذ تموز 2022. |
كانون الأول 2024 |
إقرار
مراسيم هيئة الشراء العام وهيئة الشكاوى |
|
مذكرة
تقدم إصلاح المشتريات العامة في لبنان (أيار – كانون الأول 2023) |
تم الإنجاز |
أصبح قانون الشراء العام ملزماً قانونياً. |
تموز 2022 |
دخول
القانون 244/2021 حيز التنفيذ |
|
مذكرة
تقدم إصلاح المشتريات العامة في لبنان (أيار – كانون الأول 2023) |
تم الإنجاز |
تعديلات مثيرة للجدل تؤثر على لجان الشراء وشروط
الأهلية؛ أُحيلت إلى المراجعة الدستورية. |
نيسان 2023 |
قانون
309/2023 (تعديلات على قانون الشراء العام) |
الخطوات التالية – جدول
الشفافية والمساءلة
|
المصدر |
التاريخ المستهدف |
الجهة المسؤولة |
الإجراء |
|
آب 2025 (متوقع) |
مؤسسة كهرباء لبنان / ديوان المحاسبة / هيئة الشراء
العام / دائرة المحاسبة |
حلّ تجميد
مناقصة المقر الرئيسي لمؤسسة كهرباء لبنان وإعادة إطلاق العملية بشفافية |
|
|
- |
هيئة الشراء العام |
اصدار
التقرير السنوي الأول لهيئة الشراء العام الذي يحدد ثغرات تنفيذ المشتريات
واحتياجات الإصلاح |
|
|
مذكرة تقدم الإصلاح (أيار – كانون الأول 2023)؛ البيان
الوزاري، 25 شباط 2025 |
- |
مجلس الوزراء |
تعيين
الأعضاء الأربعة المتبقين في مجلس إدارة هيئة الشراء العام |
|
نداء الوطن، 26 شباط 2025 |
- |
مجلس الخدمة المدنية / مجلس الوزراء |
توظيف
الكادر الكامل لهيئة الشراء العام (83 وظيفة) بدلًا من الكادر المؤقت (8 موظفين
من بينهم 5 مدققين) |
|
مذكرة تقدم الإصلاح (أيار – كانون الأول 2023) |
- |
مجلس الخدمة المدنية / مجلس الوزراء |
إنشاء
هيئة الشكاوى (CA) |
|
مذكرة تقدم الإصلاح (أيار – كانون الأول 2023)؛ نداء
الوطن، 26 شباط 2025 |
- |
OMSAR / وزارة المالية / هيئة
الشراء العام |
استكمال
المنصة الوطنية للمشتريات الإلكترونية |
|
تقرير تنفيذ قانون الشراء العام وتقييم فجوات المهارات؛
البيان الوزاري 25 شباط 2025 |
- |
معهد فليحان / مجلس الخدمة المدنية / رئاسة مجلس
الوزراء |
إطلاق
كفاءة مهنة الشراء العام |
|
نداء الوطن، 22 تشرين الثاني 2024؛ مذكرة 8/2024؛ Hura7.com، 28 كانون الأول 2024 |
- |
مجلس النواب / وزارة المالية / هيئة الشراء العام |
توضيح
وتقنين قواعد المشتريات الطارئة لتفادي إساءة استخدام المادة 46 وضمان المساءلة
اللاحقة، بما يشمل تحديد العتبات، ونشر العقود بعد الأزمات، وتعريف
الحاجة الطارئة بما يتماشى مع مذكرة رقم 8/2024 |
|
نداء الوطن، 22 تشرين الثاني 2024 |
عند توقف الأعمال العدائية |
هيئة الشراء العام / ديوان المحاسبة / التفتيش المركزي |
فرض
تدقيق ما بعد الحرب على المشتريات الاستثنائية المنفذة بموجب المادة 46 (فقرة 2)
لتقييم قانونيتها وضرورتها ومنع التجاوزات |
|
LBCI News؛ آذار 2025 (اجتماع بين
الرئيس بري ورئيس هيئة الشراء العام جان عليا) |
- |
مجلس النواب (مكتب الرئيس) / مجلس الوزراء / هيئة
الشراء العام |
إصدار
المراسيم التنفيذية المتبقية لقانون الشراء العام بعد مشاورات سياسية بين رئيس
مجلس النواب ورئيس هيئة الشراء العام |
العقبات في التنفيذ
والإجراءات المطلوبة
|
المصدر |
الإجراء العاجل المطلوب |
التفسير الرسمي |
العقبة |
|
مذكرة تقدم إصلاح المشتريات العامة في لبنان (أيار –
كانون الأول 2023) |
يجب على مجلس الوزراء إعطاء الأولوية للتعيينات من خلال
آلية شفافة قائمة على الجدارة |
تأخر تشكيل هيئتي الشراء العام والشكاوى يضعف أثر
الإصلاح |
التدخل
السياسي في التعيينات |
|
مذكرة تقدم إصلاح المشتريات العامة في لبنان (أيار –
كانون الأول 2023) |
ضمان إدراج التمويل الكامل للهيئتين في موازنة 2025 |
عدم كفاية المخصصات في موازنة 2023 لتشغيل هيئتي الشراء
العام والشكاوى |
نقص
التمويل |
|
مذكرة تقدم إصلاح المشتريات العامة في لبنان (أيار –
كانون الأول 2023) |
إطلاق برنامج وطني للتدريب ومنح الشهادات |
ضباط المشتريات يفتقرون إلى التدريب الكافي والوضوح في
المهام |
فجوات في
القدرات الفنية |
أصحاب المصلحة والأدوار
نقطة الاتصال الرئيسية
الدور الأساسي
الجهة
رئيس هيئة الشراء العام (القاضي جان عليا حاليًا)
الرقابة التنظيمية على المشتريات العامة؛ تطوير النماذج
والإرشادات الموحدة؛ إدارة بناء القدرات والمتابعة؛ تقديم التوجيه للجهات
الشارية.
هيئة
الشراء العام (PPA)
يُعيّن من قبل مجلس الوزراء (وفقًا للمادة 78 من
القانون 244)
هيئة مستقلة لمراجعة شكاوى واستئنافات المشتريات؛ تضمن
الإنصاف والانتصاف القانوني؛ لم يتم تفعيلها بعد.
هيئة
الشكاوى (قيد الإنشاء)
مدير المعهد – وزارة المالية
التنسيق الفني لإصلاح المشتريات؛ قيادة برامج التدريب
وتقييمات MAPS ودراسات
فجوات القدرات؛ مستشار لوزارة المالية.
معهد
باسل فليحان المالي والاقتصادي (IoF)
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
السلطة السياسية والإدارية لاعتماد المراسيم (مثل مراسيم PPA و CA والقواعد
المالية)؛
مسؤول عن التعيينات الأساسية وتخصيصات التمويل.
مجلس
الوزراء (CoM)
المدير العام لـ OMSAR
قيادة فنية لتطوير نظام المشتريات الإلكترونية (بالتعاون مع PPA)؛ إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والجوانب
التشغيلية.
مكتب
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية (OMSAR)
المدير العام للمالية
الوزارة الأم لسياسات إصلاح المشتريات؛ مسؤولة عن تمويل PPA و CA؛ تنسق دعم الجهات المانحة ودمج إدارة المال العام.
وزارة
المالية (MoF)
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الإشراف على توظيف موظفي المشتريات واعتماد الهياكل
التنظيمية؛ يشارك في إقرار هيكل الكادر الشرائي.
مجلس
الخدمة المدنية (CSB)
برئاسة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى لبنان (بالتناوب بين
الشركاء)
تقديم الدعم المالي والفني؛ متابعة تقدم التنفيذ وضمان
التوافق مع المعايير الدولية.
منصة
تنسيق المانحين (الاتحاد الأوروبي، البنك الدولي، UNDP، AFD، وغيرها)
نقاط الاتصال في المشتريات / مديرية الشؤون الإدارية
مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ والإبلاغ عن أنشطة المشتريات
وفقًا للقانون 244/2021.
الجهات
الشارية (وزارات، بلديات، مؤسسات عامة)
رئيس ديوان المحاسبة / رئيس هيئة التفتيش المركزي
تدقيق الإنفاق العام بما في ذلك المشتريات؛ مراقبة
الالتزام وكشف المخالفات.
ديوان
المحاسبة / التفتيش المركزي
|
نقطة الاتصال الرئيسية |
الدور الأساسي |
الجهة |
|
رئيس هيئة الشراء العام (القاضي جان عليا حاليًا) |
الرقابة التنظيمية على المشتريات العامة؛ تطوير النماذج
والإرشادات الموحدة؛ إدارة بناء القدرات والمتابعة؛ تقديم التوجيه للجهات
الشارية. |
هيئة
الشراء العام (PPA) |
|
يُعيّن من قبل مجلس الوزراء (وفقًا للمادة 78 من
القانون 244) |
هيئة مستقلة لمراجعة شكاوى واستئنافات المشتريات؛ تضمن
الإنصاف والانتصاف القانوني؛ لم يتم تفعيلها بعد. |
هيئة
الشكاوى (قيد الإنشاء) |
|
مدير المعهد – وزارة المالية |
التنسيق الفني لإصلاح المشتريات؛ قيادة برامج التدريب
وتقييمات MAPS ودراسات
فجوات القدرات؛ مستشار لوزارة المالية. |
معهد
باسل فليحان المالي والاقتصادي (IoF) |
|
الأمانة العامة لمجلس الوزراء |
السلطة السياسية والإدارية لاعتماد المراسيم (مثل مراسيم PPA و CA والقواعد
المالية)؛
مسؤول عن التعيينات الأساسية وتخصيصات التمويل. |
مجلس
الوزراء (CoM) |
|
المدير العام لـ OMSAR |
قيادة فنية لتطوير نظام المشتريات الإلكترونية (بالتعاون مع PPA)؛ إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والجوانب
التشغيلية. |
مكتب
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية (OMSAR) |
|
المدير العام للمالية |
الوزارة الأم لسياسات إصلاح المشتريات؛ مسؤولة عن تمويل PPA و CA؛ تنسق دعم الجهات المانحة ودمج إدارة المال العام. |
وزارة
المالية (MoF) |
|
رئيس مجلس الخدمة المدنية |
الإشراف على توظيف موظفي المشتريات واعتماد الهياكل
التنظيمية؛ يشارك في إقرار هيكل الكادر الشرائي. |
مجلس
الخدمة المدنية (CSB) |
|
برئاسة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى لبنان (بالتناوب بين
الشركاء) |
تقديم الدعم المالي والفني؛ متابعة تقدم التنفيذ وضمان
التوافق مع المعايير الدولية. |
منصة
تنسيق المانحين (الاتحاد الأوروبي، البنك الدولي، UNDP، AFD، وغيرها) |
|
نقاط الاتصال في المشتريات / مديرية الشؤون الإدارية |
مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ والإبلاغ عن أنشطة المشتريات
وفقًا للقانون 244/2021. |
الجهات
الشارية (وزارات، بلديات، مؤسسات عامة) |
|
رئيس ديوان المحاسبة / رئيس هيئة التفتيش المركزي |
تدقيق الإنفاق العام بما في ذلك المشتريات؛ مراقبة
الالتزام وكشف المخالفات. |
ديوان
المحاسبة / التفتيش المركزي |
الإطار القانوني والسياساتي
|
ملاحظة تنفيذية |
الأحكام الرئيسية |
الوضع |
الأداة القانونية |
|
ركيزة إصلاح أساسية تتماشى مع مبادئ UNCITRAL وإرشادات منظمة التعاون
والتنمية OECD |
ينطبق على جميع الجهات العامة؛ منصة إلكترونية؛ إنشاء
هيئة الشراء العام وهيئة الشكاوى |
نافذ منذ تموز 2022 |
القانون
244/2021 (قانون الشراء العام) |
|
تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء |
الحوكمة، الهيكل التنظيمي، الموارد البشرية، والعمليات
الداخلية |
تم اعتماده (كانون الأول 2024) |
مرسوم
النظام الداخلي لهيئة الشراء العام |
|
لا يزال التنفيذ الكامل بانتظار التنسيق مع وزارة
المالية |
الإجراءات المالية والموازنة |
تم اعتماده (كانون الأول 2024) |
مرسوم
النظام المالي لهيئة الشراء العام |
|
تم تقديم طعن دستوري؛ يُنظر إليه على أنه يُقوّض
الإصلاح الأساسي |
تغييرات على معايير أهلية المتقدمين ومعايير تعيين
اللجان |
مثيرة للجدل |
تعديلات
(القانون 309/2023) |
المصادر الرسمية ومواد
المرجع
|
المصدر |
الأداة /
الوثيقة |
|
البيان الوزاري، 25 شباط 2025 |
البيان
الوزاري (25 شباط 2025) |
|
استراتيجية إصلاح المشتريات العامة 2022–2024 |
استراتيجية
إصلاح المشتريات العامة 2022–2024 |
|
تمهيد الطريق نحو مشتريات عامة مستدامة في لبنان |
تمهيد
الطريق نحو مشتريات عامة مستدامة في لبنان |
|
مذكرة فنية حول التعديلات على القانون 244/2021 |
مذكرة
فنية حول تعديلات القانون 244/2021 |
|
مذكرة تقدم إصلاح المشتريات العامة في لبنان (أيار –
كانون الأول 2023) |
تقرير
التقدم – كانون الثاني 2024 |
|
تقرير تنفيذ قانون المشتريات العامة 244-2021 وتقييم
فجوات المهارات واحتياجات التدريب |
تقرير
البنك الدولي حول تنفيذ قانون الشراء العام – كانون الأول 2024 |
قائمة الاختصارات – متابعة إصلاح المشتريات العامة
الاسم الكامل
الاختصار
هيئة الشراء العام
PPA
هيئة الشكاوى
CA
وزارة المالية
MoF
معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي
IoF
مجلس الوزراء
CoM
مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
OMSAR
مجلس الخدمة المدنية
CSB
المؤسسات العامة / الشركات المملوكة للدولة
SOEs
البنك الدولي
WB
الاتحاد الأوروبي
EU
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
OECD
مبادرة دعم تحسين الحوكمة والإدارة (مبادرة مشتركة بين
الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية)
SIGMA
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
UNDP
الوكالة الفرنسية للتنمية
AFD
رئاسة مجلس الوزراء
PMO
منهجية تقييم أنظمة الشراء العام
MAPS
لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
UNCITRAL
|
الاسم الكامل |
الاختصار |
|
هيئة الشراء العام |
PPA |
|
هيئة الشكاوى |
CA |
|
وزارة المالية |
MoF |
|
معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي |
IoF |
|
مجلس الوزراء |
CoM |
|
مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية |
OMSAR |
|
مجلس الخدمة المدنية |
CSB |
|
المؤسسات العامة / الشركات المملوكة للدولة |
SOEs |
|
البنك الدولي |
WB |
|
الاتحاد الأوروبي |
EU |
|
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية |
OECD |
|
مبادرة دعم تحسين الحوكمة والإدارة (مبادرة مشتركة بين
الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية) |
SIGMA |
|
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي |
UNDP |
|
الوكالة الفرنسية للتنمية |
AFD |
|
رئاسة مجلس الوزراء |
PMO |
|
منهجية تقييم أنظمة الشراء العام |
MAPS |
|
لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي |
UNCITRAL |