متتبع إصلاح العدالة

مجال الإصلاح: استقلالية القضاء ومساءلته
آخر تحديث: آب 2025
ملخص تأثير الإصلاح على المواطنين

البُعد	اللمحة العامة	المصدر
من المتأثر؟	ضحايا انفجار مرفأ بيروت 2020 والمودعون المتضرّرون من الانهيار المالي 2019، إلى جانب جميع المقيمين في لبنان الذين يُحرمون من الإنصاف القانوني في الوقت المناسب بسبب شلل القضاء، يواجهون تحديات كبيرة. مع صدور قانون استقلالية القضاء وتوقيع مرسوم التشكيلات القضائية في آب 2025، حصل القضاة على استقلالية تشغيلية، ما أعاد جزئيًا أمل المواطنين في المساءلة. ومع ذلك، يظلّ المتقاضون الأكثر تضررًا من التأخيرات السابقة، هم الفئات الضعيفة خصياصاً النساء والأسر ذوات الدخل المحدود.	Human Rights Watch 2025, Amnesty International 2025, World Bank Lebanon – Systematic Country Diagnostic, Summer 2024 An‑Nahar 31 July 2025
العبء المالي؟	مرتفع: تؤدي التأخيرات في المساءلة إلى إطالة أمد الفساد وتقويض العدالة المالية.	World Bank Lebanon – Systematic Country Diagnostic, Summer 2024
الخدمات العامة؟	أدّى غياب استقلالية القضاء إلى إعاقة تقديم العدالة وتقويض ثقة الجمهور، لكن من المتوقّع أنّ صدور قانون استقلاليّة القضاء و تنشيط تشكيله تحسّنا في تقديم الخدمات واٍجراء محاكمات رفيعة المستوى.	World Bank Lebanon – Systematic Country Diagnostic, Summer 2024 L’Orient-Le Jour 1 Aug 2025
العبء النفسي؟	ساهمت التأخيرات في المحاكمات، لا سيما في ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت، في خلق صدمة اجتماعية وشعور بالإفلات من العقاب. قد تبدأ الاٍصلاحات الأخيرة في تخفيف اليأس العام اٍذا استمرّت التّحقيقات دون عرقلة.	Human Rights Watch 2025, Amnesty International 2025, L’Orient-Le Jour – April 2025

أهداف و نظرة عامة

الهدف	إرساء سلطة قضائية مستقلة، نزيهة، وفعالة تضمن الوصول إلى العدالة وتُكرّس سيادة القانون.
الاهمية الاستراتيجية	يُعتبر إصلاح القضاء أمرًا جوهريًا لإعادة بناء ثقة المواطنين، وتأمين الدعم المالي الدولي (مثل صندوق النقد الدولي)، وإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم الكبرى، بما في ذلك انفجار مرفأ بيروت والفساد المالي. وقد ربط الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والأمم المتحدة مساعدات إعادة الإعمار بقيام سلطة قضائية "مستقلة وشفافة".
الأولويات الإصلاحية الأساسية	·        إقرار مشروع قانون استقلالية القضاء بما يتماشى مع توصيات لجنة البندقية ·         تنشيط تشكيل القضاء و أعضاء محكمة التّمييز و مجلس القضاء الأعلى حديثاً ·         حماية التحقيقات القضائية من التدخلات السياسية ·          إقرار قانون إنشاء المحاكم الإدارية ·          رقمنة المحاكم وتطوير قدراتها المؤسسية ·         استكمال التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت

إجراءات الإصلاح والوضع الحالي

الإجراءات الإصلاحية المحددة والمساءلة

الإجراء الإصلاحي المطلوب	الوضع الحالي	الجهة المسؤولة	الجهة المنفذة	الجهات الرقابية / الداعمة	المصدر الأساسي
إطلاق قاعات المحاكم داخل سجن رومية	أُطلقت أول 20 جلسة في 3 حزيران 2025، وتم البت بـ7 قضايا. واعتبر الوزير ناصر أنها خطوة لتقليص التأخير في المحاكمات والحد من الاكتظاظ في التوقيف الاحتياطي.	وزارة العدل	قوى الأمن الداخلي، السلطة القضائية	نقابة محامي بيروت، المجتمع المدني	MoJ Press Statement
إقرار قانون استقلالية القضاء	اعتمد من البرلمان يوم 31 تمّوز 2025 بعد سبع سنوات من العرقلة؛ تمّ اٍقراره كقانون من مادّة واحدة يمنح القضاة المزيد من الاٍستقلاليّة.	البرلمان، لجنة العدل والإدارة	لجنة العدل والإدارة	منتدى العدالة، المنتدى القانوني للعدالة، لجنة البندقية	MTV August 2025; L’Orient-Le Jour 1 Aug 2025
اٍستكمال التّعيينات/التشكيلات القضائيّة العامّة	وقّع رئيس الوزراء نوّاف سلام مرسوم التشكيلات القضائيّة الكامل يوم 1 آب 2025 مثل ما جهّز من مجلس القضاء الأعلى؛ يعمل على تشغيل المهن القضائيّة و تخصيص القضايا	مجلس الوزراء	مجلس القضاء الأعلى	وزارة العدل	El Nashra 1 August 2025
استعادة النصاب في محكمة التمييز	مرسوم نيسان 2025 عيّن رؤساء غرف التمييز العشر، ما أعاد النصاب. مشروع القانون ينص على بند دخول تلقائي للتعيينات المستقبلية لتفادي الجمود.	محكمة التمييز	مجلس الوزراء	وزير العدل، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة	NNA 2 May 2025; Al-Modon 4 May 2025
استكمال التعيينات العامة في القضاء	بين نيسان ومنتصف أيار 2025، عيّن مجلس الوزراء 7 أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، بمن فيهم رؤساء محاكم بارزين. وتم انتخاب عضوين إضافيين (القاضيين رزق الله ودكروب) في 15 أيار من قبل محكمة التمييز. المجلس أصبح الآن مكتملاً من حيث النصاب وسيبدأ بالتشكيلات الجزئية. العضو العاشر والأخير بانتظار التعيين بمرسوم.	مجلس القضاء الأعلى	رئيس الجمهورية، مجلس الوزراء، محكمة التمييز	وزير العدل	NNA, 15 May 2025; An-Nahar, 15 May 2025
إقرار قانون المحاكم الإدارية	قيد الإعداد من قبل لجنة فرعية ضمن لجنة العدل والإدارة	البرلمان	لجنة العدل والإدارة	لجنة البندقية، المنتدى القانوني للعدالة، منتدى العدالة	Ministerial Statement, 25 Feb 2025
تفعيل التحقيق العادل في انفجار مرفأ بيروت والجرائم السياسية	تم استعادة النصاب القانوني؛ مع قانون و تشكيلات جديدة، كما تمّ رفع الجوائز الاٍجرائيّة؛ الحصانات السّياسيّة تبقى العقبة الأساسيّة.	محكمة التمييز، الهيئة العامة، قضاة التحقيق	وزارة العدل، وحدة التحقيق القضائي	مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المجتمع المدني	Ministerial Statement, 25 Feb 2025; HRW 2025; Amnesty 2025; OJ C, C/2024/4000, 17.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4000/oj
رقمنة إدارة ملفات المحاكم	لم يبدأ التنفيذ بعد	وزارة العدل	دائرة تكنولوجيا المعلومات بوزارة العدل	البنك الدولي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	World Bank Lebanon - Systematic country diagnostic, Summer 2024
إصلاح آلية تعيين مجلس القضاء الأعلى	مشروع قانون بصيغة مختلطة في انتظار التعديلات الثانوية؛ تم تحقيق إعفاء مؤقت عبر تشكيلات آب 2025	وزارة العدل	مجلس القضاء الأعلى	البرلمان، لجنة البندقية، جمعية القضاة اللبنانيين	Compilation of Venice Commission Opinions and Reports concerning Judges, 2025; Legal Agenda, 5–6 May 2025; Coalition for Judicial Independence Statement, 7 May 2025.
تطبيق تدابير مكافحة الفساد داخل القضاء	تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؛ وبدأت التدقيقات الأولية	الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد	هيئة التفتيش القضائي	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الشفافية الدولية	UNDP 2025
منح الاستقلالية لهيئة التفتيش القضائي	المشروع يعزز الاستقلالية ويوسع قنوات الترشيح (مجلس القضاء الأعلى، مجلس شورى الدولة، ديوان المحاسبة) لكنه يترك ثغرات في إجراءات الطعن	وزارة العدل	هيئة التفتيش القضائي	مجلس القضاء الأعلى	OJ C, C/2024/4000, 17.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4000/oj; Legal Agenda, 5–6 May 2025; Venice Commission, June 2022 opinion

خارطة طريق الإصلاح والمسار الحرج

المعلم الرئيسي الأخير (Recent Milestone)

 

التاريخ	الوصف	الحالة	المصدر
1 آب 2025	وقّع رئيس الوزراء نوّاف سلام مرسوم التشكيلات القضائيّة الكامل يوم 1 آب 2025  ، مستكملاً التعيينات الكاملة لمحكمة التّمييز و لمجلس القضاء الأعلى	مكتمل	El Nashra 1 August 2025
31 تمّوز 2025	اٍعتمد البرلمان على قانون اٍستقلاليّة القضاء بعد سبع سنوات من العرقلة؛ تمّ اٍقراره كقانون من مادّة واحدة		L’Orient-Le Jour 1 Aug 2025
17–18 حزيران 2025	انتهت جلسة لجنة البرلمان حول قانون استقلالية القضاء دون نتيجة؛ تصاعد الخلاف بين وزير العدل ورئيس اللجنة	مُعطّلة
3 حزيران 2025	عُقدت أولى جلسات المحاكمة في قاعة محكمة رومية؛ 20 جلسة، وصدور 7 أحكام	قيد التنفيذ
2 أيار 2025	مجلس الوزراء يقرّ الصيغة النهائية لقانون استقلالية القضاء؛ الإحالة الرسمية من الحكومة إلى البرلمان لا تزال بانتظار المتابعة؛ البرلمان ينتظر الاستلام الرسمي.	مكتمل	Legal Agenda, 5–6 May 2025
7 أيار 2025	المجتمع المدني يدعو إلى إقرار القانون مع إدخال تعديلات إضافية	قيد التنفيذ	Coalition for Judicial Independence Statement, 7 May 2025
15 أيار 2025	انتخاب القاضيين رزق الله ودكروب بالتزكية من قبل محكمة التمييز لعضوية مجلس القضاء الأعلى	مكتمل	NNA, 15 May 2025

الخطوات القادمة – تقويم الشفافية والمساءلة

 

الإجراء	الجهة المسؤولة	التاريخ المستهدف	المصادر
نشر المراسيم التنفيذية واللوائح الداخلية لقانون استقلال القضاء	وزارة العدل و مجلس القضاء الأعلى	الربع الثّالث	An‑Nahar 31 July 2025
توسيع جلسات المحاكمات داخل السجون إلى منشآت أخرى ونشر إحصاءات ربع سنوية	وزارة العدل والسلطة القضائية	غير محدد	MoJ Press Statement
إحالة مشروع قانون استقلالية القضاء من الحكومة إلى البرلمان	مجلس الوزراء	الربع الثاني – الربع الثالث من 2025	Ministerial Statement, 25 Feb 2025; Legal Agenda, 5–6 May 2025
بدء البرلمان بمراجعة قانون استقلالية القضاء تمهيداً لإقراره	لجنة الإدارة والعدل؛ البرلمان (رهناً بإحالة الحكومة)	الربع الثاني – الربع الثالث من 2025	Legal Agenda, 5–6 May 2025
دمج ملاحظات لجنة البندقية ضمن التعديلات النهائية	لجنة الإدارة والعدل؛ البرلمان	الربع الثاني – الربع الثالث من 2025	Legal Agenda, 5–6 May 2025; Coalition for Judicial Independence Statement, 7 May 2025
إجراء تشكيلات قضائية عامة تشمل التعيينات والتنقلات دون تأخير	مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى	متوقعة في الربع الثاني 2025، بعد استكمال النصاب	Ministerial Statement, 25 Feb 2025; NNA, 15 May 2025
عقد جلسات استماع علنية حول التعيينات القضائية وأدوار الرقابة	البرلمان + المجتمع المدني	2025	Coalition for Judicial Independence Statement, 7 May 2025
استئناف التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت	قضاة التّحقيق، مجلس القضاء الأعلى	فوري	HRW 2025; Amnesty 2025; OJ C, C/2024/4000, 17.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4000/oj
تسمية العضو العاشر في مجلس القضاء الأعلى	وزير العدل (عبر رئيس الجمهورية)	فوري	NNA, 15 May 2025; An-Nahar, 15 May 2025
إزالة العوائق التنفيذية التي تؤخر التحقيق في انفجار بيروت	حكومة لبنان	فوري	Ministerial Statement, 25 Feb 2025
رقمنة إجراءات المحاكم والوصول إلى الملفات، بما يشمل نشر خارطة طريق لإدارة الملفات القضائية رقمياً	وزير العدل	2025–2026	Ministerial Statement, 25 Feb 2025

العقبات التنفيذية والإجراءات المطلوبة

العقبة	التفسير الرسمي	الإجراء المطلوب	المصدر
تعطيل اللجنة والصراع المؤسساتي	رئيس اللجنة رفض مشروع القانون المعتمد من الحكومة، ومنع مشاركة وزير العدل، وأعاد العمل بنسخة 2023 القديمة	إعادة إدراج مشروع الحكومة على جدول الأعمال واستئناف المراجعة التشاركية وفقاً للمادتين 35 و38 من النظام الداخلي	Legal Agenda, 12 June 2025; Parliament Monitoring Observatory, 18 June 2025
الالتزام الجزئي بتوصيات لجنة البندقية	اعتمد مجلس الوزراء توصية واحدة فقط من أصل ثماني توصيات بشكل كامل	ينبغي على البرلمان اعتماد توصيات لجنة البندقية خلال مرحلة المراجعة	Venice Commission (2022); Legal Agenda, 5–6 May 2025
غياب استقلالية مجلس القضاء الأعلى وتسييس التعيينات	التدخل السياسي المستمر في القضاء يعيق الإصلاح	إقرار قانون جديد لمجلس القضاء الأعلى يضمن التكوين المستقل والعزل عن السياسة	HRW 2025; Amnesty 2025; World Bank Lebanon - Systematic country diagnostic, Summer 2024
تأخير في التعيينات والتنقلات القضائية	تراكم إداري وحق النقض السياسي	تسريع التشكيلات القضائية من خلال جداول زمنية واضحة	Ministerial Statement, 25 Feb 2025
عرقلة التحقيقات الأساسية وتجميد تحقيق انفجار المرفأ	أُزيلت العوائق القانونية والإدارية (استُعيد نصاب محكمة التمييز)؛ لكن لا يزال هناك استغلال للحصانات ورفض للمثول أمام القضاء	رفع الحصانات، السماح بالدعم الدولي للتحقيق، وضمان وصول المحققين الرئيسيين دون عوائق	Ministerial Statement, 25 Feb 2025; Kataeb.org, 3 May 2025
عدم إقرار مشاريع القوانين القضائية	تأخير في الإجراءات التشريعية	إقرار القوانين من قبل البرلمان بما يتماشى مع توصيات لجنة البندقية	Legal Agenda, 5–6 May 2025; Coalition for Judicial Independence Statement, 7 May 2025
ضعف القدرات الرقمية في المحاكم	غياب منصة رقمية موحدة لتتبع القضايا؛ انعدام البنية التحتية الرقمية	اعتماد خطة تدريجية لرقمنة المحاكم	Ministerial Statement, 25 Feb 2025; World Bank Lebanon – SCD, Summer 2024

 

 

أصحاب المصلحة والأدوار

 

 

الجهة	الدور الأساسي
وزارة العدل	إعداد السياسات القضائية، توقيع المراسيم بالاشتراك
مجلس القضاء الأعلى	إدارة شؤون القضاة وتعييناتهم
محكمة التمييز	المحكمة العليا للنظر في الطعون المدنية والجزائية؛ تنتخب أعضاء مجلس القضاء الأعلى
لجنة العدل والإدارة النيابية	إعداد مشاريع القوانين القضائية
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد	التحقيق والملاحقة في قضايا الفساد ضمن المؤسسات العامة
منتدى العدالة	منصة وطنية تشاركية أُطلقت في شباط 2024، تُنسّق خارطة طريق الإصلاح القضائي، وتضم ممثلين عن القضاء، والسلطة التنفيذية، والتشريعية، ونقابات المحامين، والمجتمع المدني، والجامعات. بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي
الملتقى القانوني للعدالة	منصة قانونية تقنية شكّلتها وزارة العدل بالتعاون مع لجنة البندقية لمواءمة مشاريع القوانين القضائية مع المعايير الدولية، مع تركيز على مراجعة التشريعات (مثل قانون استقلالية القضاء)
لجنة البندقية	هيئة استشارية قانونية وتقنية تابعة لمجلس أوروبا
ائتلاف استقلال القضاء	ائتلاف تقوده منظمات مجتمع مدني يدعو إلى إصلاح قانوني وشفاف قائم على الجدارة للقضاء. يُصدر بيانات وتنبيهات لرصد التدخلات السياسية.

 

الإطار القانوني والسياسي

الأداة	الوضع الحالي	الأحكام الرئيسية	ملاحظات حول التنفيذ
مشروع قانون استقلالية القضاء	أُقرّ من قبل مجلس الوزراء (2 أيار 2025)؛ بانتظار الإحالة إلى البرلمان	يُدخل آلية تعيين مبنية على الجدارة، وانتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وتقييد النقل التعسفي، وتوسيع حقوق القضاة	تمت مراجعته من قبل الملتقى القانوني (وزارة العدل + لجنة البندقية). منظمات المجتمع المدني تطالب بمزيد من التعديلات تشمل الاستقلال المالي، الحياد في التعيينات، وضمانات تأديبية
توصيات لجنة البندقية	صادرة	تقدم معايير مرجعية لاستقلالية القضاء، وإجراءات التعيين، والاستقلالية الهيكلية، وضمانات المساءلة التأديبية	تم تنفيذ توصية واحدة فقط من أصل 8 توصيات رئيسية ضمن المشروع الحالي. التوافق الكامل لا يزال معلقًا
قانون التحقيق في انفجار مرفأ بيروت	غير مُقر	ينص على إنشاء محكمة خاصة وضمانات قانونية لقضاة التحقيق	لا تزال التحقيقات تواجه عراقيل بسبب الحصانات السياسية والثغرات القانونية
مرسوم حكومي (8 أيار 2025) بتعيين 10 رؤساء لغرف التمييز	نافذ	أعاد النصاب القانوني لمحكمة التمييز من خلال تعيين جميع رؤساء الغرف العشر	وُقّع المرسوم من قبل رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، ووزيري العدل والمالية؛ يفتح المجال أمام البت في القضايا القضائية الكبرى
توصيات منتدى العدالة 2024	تم تبنيها	تحدد خارطة طريق وطنية للإصلاح تشمل استقلال القضاء، توسيع التمثيل القضائي، العدالة الإجرائية، والشفافية	لم تُدرج بعد في قانون رسمي. تم تطوير التوصيات من خلال مجموعات عمل متعددة الأطراف تضم المجتمع المدني والقضاء والجهات المانحة
قرار البرلمان الأوروبي (2023)	دعم سياسي	يدعو إلى المحاسبة في قضية مرفأ بيروت، واستقلالية هيكلية للقضاء، وتدخل دولي في التحقيق	لا يزال يُستخدم كأداة ضغط دبلوماسية لدفع الإصلاح ومكافحة الإفلات من العقاب

 

المصادر الرسمية والمواد المرجعية

الأداة	المصدر
البيان الوزاري (25 شباط 2025)	Ministerial Statement, 25 Feb 2025
بيان منظمة العفو الدولية حول إصلاح القضاء (كانون الثاني 2025)	Amnesty 2025
رسالة هيومن رايتس ووتش إلى رئيس الحكومة سلام (كانون الثاني 2025)	HRW 2025
قرار البرلمان الأوروبي بشأن الوضع في لبنان (12 تموز 2023)	OJ C, C/2024/4000, 17.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4000/oj
تجميع آراء وتقارير لجنة البندقية حول القضاة، 2025	Compilation of Venice Commission Opinions and Reports concerning Judges, 2025;
البنك الدولي – التشخيص القطري المنهجي للبنان، صيف 2024	Ministerial Statement, 25 Feb 2025

 

قائمة الاختصارات – متتبع إصلاح العدالة"

HJC	مجلس القضاء الأعلى
MoJ	وزارة العدل
HRW	هيومن رايتس ووتش
UNDP	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
EU	الاتحاد الأوروبي
IMF	صندوق النقد الدولي
UN	الأمم المتحدة
CAS	إدارة الإحصاء المركزي
3RF	إطار الإصلاح، التعافي، وإعادة الإعمار
OJ C	الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي – السلسلة
ELI	المُعرّف الأوروبي للتشريعات
Amnesty	منظمة العفو الدولية
NGO	منظمة غير حكومية