متعقّب إصلاح القطاع المصرفي

مجال الإصلاح: إعادة هيكلة القطاع المصرفي والشفافية
آخر تحديث: آب 2025

ملخص أثر الإصلاح على المواطنين

المصدر	لمحة عامة	البُعد
تقرير البنك الدولي – مرصد الاقتصاد اللبناني، ربيع 2023; التشخيص المنهجي للبنان – البنك الدولي، صيف 2024	كل مودع وصاحب حساب مصرفي في لبنان:  حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 37٪ بين عامي 2018 و2022، ما أدى إلى محو 15 عاماً من النمو ودفع أجزاء كبيرة من الطبقة الوسطى إلى الفقر. تُقدَّر الحسومات على الودائع بالدولار بنسبة تتراوح بين 60–80٪، مع خسارة حوالي 2.5 مليون حساب تقل أرصدتها عن 200 ألف دولار لنحو 15 مليار دولار.	من المتأثّر؟
تقرير البنك الدولي – مرصد الاقتصاد اللبناني، ربيع 2023;   التشخيص المنهجي للبنان – البنك الدولي، صيف 2024	بلغ متوسط معدل التضخم العام 171٪ في عام 2022 (150٪ في 2021؛ و218٪ في النصف الأول من 2022)، وفرضت "الليرنة القسرية" على الودائع حسومات تتراوح بين 60–80٪ على المدخرين. القطاع المصرفي أصبح فعلياً مفلساً، بخسائر تقدّر بأكثر من 70 مليار دولار. 75٪ من الأصول موجودة لدى مصرف لبنان و3٪ في سندات حكومية؛ و70٪ من القروض غير منتجة. تشكّل السيولة النقدية الآن 46٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مما يضعف الأطر المعنية بمكافحة غسل الأموال ويُعمّق الاقتصاد غير الرسمي.	العبء المالي؟
تقرير البنك الدولي – مرصد الاقتصاد اللبناني، ربيع 2023;	أدى الانخفاض بمقدار 7 أضعاف في الإنفاق العام الحقيقي منذ عام 2018 إلى "انهيار حاد في تقديم الخدمات العامة"، بما في ذلك الكهرباء والمياه والتعليم والصحة.	الخدمات العامة؟
التشخيص المنهجي للبنان – البنك الدولي، صيف 2024	تستمر مستويات المعيشة في التدهور، والفقر في التصاعد، ويسود "بيئة هشّة"، ما يعزّز من القلق والهجرة والتفكك الاجتماعي.	الأثر على الصحة النفسية؟

نظرة عامة وأهداف

استعادة السيولة والثقة في القطاع المصرفي، وإعادة بناء وظيفة الوساطة المالية.	الهدف
إعادة بناء قدرة القطاع المصرفي على الوساطة المالية أمر حاسم للتعافي الاقتصادي. من دون إعادة هيكلة، سيستمر انكماش تصنيف الإئتمان، وستزداد وتيرة استخدام النقد بشكل غير رسمي، وسيتفاقم خطر غسل الأموال.	الأهمية الأستراتيجية
اعتماد استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي من أجل الاعتراف بالخسائر وتوزيعها بشفافية وعدالة إجراء تقييمات فردية للبنوك بمساعدة خارجية لتحديد الخسائر وتوجيه مسارات المعالجة (اندماج، استحواذ، تصفية). إعادة رسملة البنوك القابلة للاستمرار استنادًا إلى تقييمات جودة الأصول (AQR) المستقلة وأساليب تقييم دقيقة؛ وخروج البنوك غير القابلة للاستمرار إعادة تأهيل شبكة الأمان المالي، بما يشمل التنظيم الاحترازي، وآليات المعالجة، والملاذ الأخير للإقراض، وتأمين الودائع. إصلاح مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف لتعزيز سلطة السياسة النقدية وتحسين الرقابة. إدخال ضوابط رأس المال الرسمية وتوحيد سعر الصرف. تفعيل تبادل البيانات بين هيئة التحقيق الخاصة (SIC) والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (PPA) وفقًا للقانون رقم 1/2025. نشر استراتيجية شفافة لتوزيع الخسائر وإعادة الرسملة، بما يشمل استرداد الأصول. تنفيذ إصلاحات لتجنب إدراج لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) خلال مراجعة عام 2026. تعديل قانون السرية المصرفية ليتماشى مع المعايير الدولية للشفافية.	أولويات الإصلاح الرئيسية

الإجراءات الإصلاحية والحالة العامة

الإجراءات الإصلاحية المحددة والمساءلة

المصدر الأساسي	الوضع الحالي	الجهة المسؤولة	الجهة المنفذة	الجهات الرقابية / الداعمة	الإجراء الإصلاحي المطلوب
Parliament session 31 Jul 2025; LBCI; Asharq Al‑Awsat 31 Jul 2025	اعتمد في 31 تموز 2025. تم تعليق التنفيذ حتى إقرار قانون سد الفجوة المالية واسترداد الودائع. ينشئ سلطة مصرفية عليا ذات مجلسين؛ ويحصل المودعون على وضع خاص في لجان التصفية	مجلس الوزراء / البرلمان	وزارة المالية، لجنة الرقابة على المصارف،  مصرف لبنان	صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي	قانون إعادة هيكلة المصارف
World Bank Lebanon - Systematic country diagnostic, Summer 2024; CoM, 8 Apr 2025; IMF Comments on Bank Resolution Draft, May–June 2025	على قيد الاٍنتظار. لم يتم توقيع شروط المرجعيّة؛ يوصي صندوق النقد الدولي باستخدام الSDRs لتوميل مراجعي الحسابات الدوليين	مجلس الوزراء، مصرف لبنان	مصرف لبنان، لجنة الرقابة على المصارف	صندوق النقد الدولي، البنك الدولي	تقييم جودة الأصول للبنوك (AQRs)
AlJoumhouria, May 2025; IMF Comments on Bank Resolution Draft, May–June 2025	متوقف. يعتمد على تقييمات جودة الأصول المستقلة وأساليب التقييم الدقيقة. يجب خروج البنوك غير القابلة للاستمرار. بانتظار نتائج تقييم جودة الأصوللبنوك (AQRs)  وتوضيح آليات تخصيص الخسائر. لم تُطبق آليات إعادة الرسملة حتى الآن	مصرف لبنان، وزارة المالية	المصارف	صندوق النقد الدولي، البنك الدولي	إعادة رسملة البنوك القابلة للاستمرار
World Bank Lebanon - Systematic country diagnostic, Summer 2024; LBCI 28 Jul 2025	تفعيل بموجب القانون الجديد بل توقف حتى إقرار قانون سد الفجوة المالية؛ يشمل العملية مشاركة المودعين وفرض تسلسل الخسائر	مجلس الوزراء، مجلس النواب	مصرف لبنان، وزارة المالية	صندوق النقد الدولي	معالجة البنوك غير القابلة للاستمرار
World Bank Lebanon - Systematic country diagnostic, Summer 2024	تم إقرار إصلاح جزئي، ولا تزال هناك تعديلات إضافية معلقة. القانون رقم 1/2025 يمنح لجنة التحقيق الخاصة صلاحية الوصول الكامل، لكن التطبيق متأخر بسبب غياب تعميم تنظيمي من مصرف لبنان. لا تزال هناك ثغرات في الشفافية، وغياب تنفيذ تلقائي، ومخاوف من آليات الطعن.	مجلس النواب	وزارة المالية، مصرف لبنان	مجموعة العمل المالي، صندوق النقد الدولي، الاتحاد الأوروبي	تعديل قانون السرية المصرفية (للامتثال لمعايير FATF وصندوق النقد)
Al-Modon, 8 May 2025; Asharq Al-Awsat, 30 Dec 2023	غير معمول به حالياً؛ تستمر القيود غير الرسمية. مشروع قانون قيد الدراسة في البرلمان؛ غير متوافق مع شروط صندوق النقد الدولي. يتضمّن المشروع بنوداً بأثر رجعي ويعلّق الأحكام القضائية، مما يخالف المادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي. تمّ وضع ضوابط رأسمالية رسمية للدفاع عن الاحتياطيات. سعر صرف موحّد ومُحدَّد وفقاً لقوى السوق	مجلس النواب	مصرف لبنان، وزارة المالية	صندوق النقد الدولي، جمعية المصارف	فرض ضوابط رسمية على رأس المال وتوحيد سعر الصرف
World Bank Lebanon - Systematic country diagnostic, Summer 2024	متوقف؛ لا اتفاق بين الجهات المعنية، وخلاف بين وزارة المالية ورئاسة الحكومة حول توزيع الخسائر.	وزارة المالية / مصرف لبنان	مصرف لبنان	صندوق النقد الدولي	خطة الاعتراف بالخسائر وتوزيعها
World Bank Lebanon - Systematic country diagnostic, Summer 2024;	التنفيذ محدود؛ العوائق السياسية مستمرة. أعلن مصرف لبنان في نيسان–أيار 2025 عن حملة تطهير داخلية لمكافحة الفساد. ويتعاون مع مكاتب قانونية أوروبية لمتابعة قضايا اختلاس وتكديس غير مشروع تشمل مسؤولين سابقين وحاليين	السلطة القضائية	وزارة العدل، المحاكم	الاتحاد الأوروبي، البنك الدولي، المجتمع المدني	المساءلة القضائية عن الجرائم المالية
World Bank Lebanon - Systematic country diagnostic, Summer 2024;	التنظيم الاحترازي ضعيف؛ لا توجد آلية فعّالة لتأمين الودائع.	مصرف لبنان	مصرف لبنان، لجنة الرقابة على المصارف	صندوق النقد الدولي، البنك الدولي	إصلاح شبكة الأمان المالي (الرقابة، المعالجة، الإقراض، التأمين)
World Bank Lebanon - Systematic country diagnostic, Summer 2024	يجب على مصرف لبنان استعادة سلطته النقدية وتحسين الإشراف والترخيص.	مجلس النواب	مصرف لبنان، لجنة الرقابة على المصارف	صندوق النقد الدولي	إصلاح مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف

الجدول الزمني لخارطة طريق الإصلاح والمسار الحرج

المرحلة الاساسية

المصدر	التاريخ	ما حدث	الحالة	آخر المحطات الرئيسية
LBCI; Asharq Al‑Awsat 31 Jul 2025	31 تموز 2025	أقرّ البرلمان قانون إعادة هيكلة المصارف وأولوية حقوق المودعين	مكتمل – معلق التنفيذ	اٍعتماد قانون اٍصلاح المصرفيّة
Parliament minutes	28 تموز 2025	وافقت لجنة المال والموازنة على المشروع النهائي المعدل بعد جلسة استمرت 6 ساعات؛ وربطت القانون بمشروع قانون استرداد الودائع	مكتمل	موافقة اللجنة (المالية والميزانية)
IMF Comments on Bank Resolution Draft, May–June 2025	12 أيار 2025	أصدر صندوق النقد الدولي تعليقات فنية مفصلة على مسودة القانون، معبراً عن مخاوف بشأن حماية حقوق المودعين، وضعف آليات الحلّ، وغموض قانوني	التعليقات قيد المراجعة من قبل البرلمان	تعليقات صندوق النقد الدولي على مسودة قانون حلّ المصارف
LP June 2025	6 حزيران 2025	بدأت لجنة المال والموازنة الفرعية مناقشاتها حول الأفكار المتنافسة، حيث تؤيد إحدى الرؤى هيئة مستقلة، في حين تفضل الأخرى سيطرة مصرف لبنان على عملية إعادة الهيكلة	النقاش مستمر – مخاطر التأخير	اللجنة الفرعية تبدأ جلسات الاستماع لمشروع قانون إعادة الهيكلة المتنافس
Official Gazette No. 17, 25 Apr 2025	24 نيسان 2025	أقرّ البرلمان اللبناني القانون في 24 نيسان 2025، ونُشر في الجريدة الرسمية في 25 نيسان 2025. يُوسّع صلاحيات رفع السرية المصرفية لأغراض الرقابة، التدقيق، وإعادة الهيكلة. يُمكن لمصرف لبنان، لجنة الرقابة على المصارف، ومعهد ضمان الودائع الوطني طلب الوصول الكامل إلى السجلات المصرفية دون الحاجة لتحديد حسابات فردية. يمكن الطعن في الطلبات أمام قاضي الأمور المستعجلة. يتطلب مرسوماً من مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية وبعد مشورة مصرف لبنان.	مكتمل – شرط أساسي للإجراء المسبق رقم 2 لصندوق النقد الدولي	التعديل النهائي لقانون السرية المصرفية (القانون رقم 1/2025)
CoM Minutes	12 نيسان 2025	أقرّ مجلس الوزراء مشروع القانون الكامل لإصلاح القطاع المصرفي، تمهيداً لإحالته إلى البرلمان.	عاجل – وُصف بأنه "متأخر"	موافقة مجلس الوزراء على مسودة قانون إصلاح القطاع المصرفي
IMF pressrelease 2332025	23 آذار 2025	أكد على ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي وفرض ضوابط على رأس المال.	عاجل – وُصف بأنه "متأخر"	البيان الختامي لبعثة المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي
Decree No. 27 dated 28 January 2025 – Financial Regulations of the Public Procurement Authority; Decree No. 28 dated 28 January 2025 – Internal Regulations of the Public Procurement Authority	18 كانون الأول 2024	تمكين التخلص الشفاف من أصول وعقود البنوك.	مكتمل	اعتماد الأنظمة الداخلية والمالية لهيئة الشراء العام

الخطوات المقبلة – جدول الشفافية والمساءلة

الإجراء	الجهة المسؤولة	التاريخ المستهدف	المصدر
تقديم قانون سد الفجوة المالية واسترداد الودائع	وزارة المالية / مكتب رئيس الوزراء	الربع الثلث من عام 2025	Parliamentary Finance Committee, Jul 2025
تشكيل السلطة المصرفية العليا ذات المجلسين	مصرف لبنان / وزارة المالية / القضاء	الربع الثالث من عام 2025	LBCI News, 2 Aug 2025; Asharq Al‑Awsat, 31 July 2025
توقيع مرسوم الموافقة على شروط المرجعية لتقييم جودة الأصول (AQR) وبدء العمل الميداني	حاكم مصرف لبنان ووزير المالية	غير محدد	غير متوفر
أول تقرير علني من هيئة التحقيق الخاصة (SIC) حول طلبات الكشف عن بيانات مصرفية	هيئة التحقيق الخاصة (SIC)	غير محدد	غير متوفر
نشر وزارة المالية لمحاكاة توزيع الخسائر (السيناريو الأساسي)	وزارة المالية (MoF)	غير محدد	غير متوفر
جلسة مشتركة للجان المالية والعدل في البرلمان لمناقشة قانون ضبط رأس المال	رئيس مجلس النواب	غير محدد	غير متوفر

 

العوائق الرئيسية في التنفيذ والإجراءات المطلوبة

العائق الحقيقي	التفسير الرسمي	الإجراء الفوري المطلوب	المصدر
صندوق النقد الدولي يحدد عيوبًا في قانون إعادة الهيكلة النهائي	مشروع القانون ينحرف عن المعايير الدولية، ويتضمن حماية ضعيفة لحقوق المودعين وغموضاً في استقلالية هيئة إعادة الهيكلة	مراجعة القانون بناءً على النقد التساعي لصندوق النقد الدولي	IMF Comments on Bank Resolution Draft, May–June 2025
مقترحات متنافسة لهيئة إعادة الهيكلة	مشروع مجلس الوزراء ويلغِي قانون إعادة الهيكلة المصرفية يمكّن الهيئة الجديدة، بينما مشروع مصرف لبنان يركز السلطة في مصرف لبنان	على البرلمان توحيد الأفكار المتنافسة؛ وينبغي لمنظمات المجتمع المدني المطالبة بمراقبة مستقلة	Now Lebanon, May 2025
لم يتم تقديم قانون سد الفجوة المالية	وزارة المالية مترددة في تحديد شروط تقاسم الخسائر	ضرورة صياغة وتقديم قانون عاجل لتحديد آليات توزيع الخسائر	MTV June 2025
الجمود داخل مجلس الوزراء بشأن صيغة توزيع الخسائر	خلاف بين وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء حول كيفية التعامل مع كبار المودعين مقابل صندوق أصول الدولة	عقد ورشة وساطة ثلاثية بين وزارة المالية، رئاسة الحكومة، وصندوق النقد الدولي	-
عدم تمويل ميزانية تقييم جودة الأصول (AQR)	يدّعي مصرف لبنان وجود نقص في العملات الأجنبية لدفع أجور المدققين الأجانب	السماح باستخدام الفائض المتبقي من حقوق السحب الخاصة (SDR) لتغطية كلفة تقييم AQR	-
مخاوف دستورية بشأن قانون ضبط رأس المال	بعض النواب يعارضون البنود ذات الأثر الرجعي	تعديل المسودة لإضافة بند انتهاء المفعول ومادة تتيح المراجعة القضائية	-
التفتت القانوني	تعارض القوانين (مثل قانون ضبط رأس المال مقابل الأحكام القضائية) يهدد بحدوث فوضى قانونية	تعديل النص القانوني لإدراج رقابة قضائية وبنود مؤقتة (انتهاء المفعول)	-
مقاومة النخبة	الأطراف النافذة تعارض التوزيع العادل للخسائر	تسليط الضوء على الآثار السلبية غير العادلة الناتجة عن التأخير في المعالجة	-

 

الجهات المعنية وأدوارها

الجهة	الوظيفة الأساسية	جهة الاتصال
مجلس الوزراء	اعتماد الإصلاحات وتقديم مشاريع القوانين	رئاسة مجلس الوزراء
مصرف لبنان (BdL)	الإشراف على المصارف والرقابة الاقتصادية العامة	مكتب حاكم مصرف لبنان
لجنة الرقابة على المصارف	الرقابة التنظيمية وتنفيذ التقييمات	لجنة الرقابة على المصارف (BCC)
البرلمان	الموافقة التشريعية على القوانين	لجنة المال والموازنة والإدارة
صندوق النقد الدولي / البنك الدولي	الدعم الفني والمتابعة والمراقبة	مكتب صندوق النقد الدولي المقيم
جمعية المصارف في لبنان (ABL)	تمثيل القطاع والمفاوضات	جمعية المصارف
منظمات المجتمع المدني / مجموعات المودعين	المناصرة والمساءلة	المفكرة القانونية، اتحاد المودعين

 

الإطار القانوني والسياسي

البنود الرئيسية	الأداة القانونية	الحالة	ملاحظات التنفيذ
إتاحة الاطلاع الكامل لهيئة التحقيق الخاصة، والجهات الضريبية والقضائية؛ لا يحق لمصرف لبنان الاعتراض	قانون السرية المصرفية (1956) كما عدّل بالقانونين 306/2022 و1/2025	ساري المفعول	تعميم من مصرف لبنان بشأن الإجراءات لا يزال قيد الإعداد
إلزام مصرف لبنان بتقديم تقرير ربع سنوي عن احتياطي العملات الأجنبية إلى لجنة الموازنة النيابية	قانون النقد والتسليف – المادة 150 (عدّلت 2022 و2025)	ساري المفعول	-
تسلسل توزيع الخسائر؛ أداة "البنك الجسري"؛ حدود لتحميل الخسائر على المودعين	مسودة قانون إعادة هيكلة المصارف	مسودة مقدمة من مجلس الوزراء (أيار 2025)	بحاجة إلى إقرار من مجلس الوزراء ثم إحالة عاجلة إلى البرلمان
ضوابط مؤقتة على العملات الأجنبية؛ سقوف سحب؛ لجنة لحل النزاعات	مشروع قانون ضبط رأس المال (9014/2023 ومسودة النواب)	قيد الدراسة في اللجنة	يجب مواءمته مع قوانين المادة الثامنة من صندوق النقد الدولي

 

المصادر الرسمية والمواد المرجعية

الموارد	موجودة في
بيان السياسة الوزارية (شباط 2025)	Statement of Ministerial Policy (Feb 2025)
البنك الدولي – التشخيص القطري المنهجي للبنان، صيف 2024	World Bank Lebanon - Systematic country diagnostic, Summer 2024
البنك الدولي – تقرير الرصد الاقتصادي للبنان، خريف 2022	World Bank Lebanon Economic Monitor, Fall 2022
صندوق النقد الدولي – البيان الختامي لبعثة 2023	IMF 2023 Staff Concluding Statement
القانون رقم 1/2025 (تعديل قانون السرية المصرفية)	-
صندوق النقد الدولي – ختام زيارة البعثة إلى لبنان	IMF Staff Concludes Visit to Lebanon

 

قائمة الاختصارات – متابع إصلاح القطاع المصرفي

الاٍختصار	الاسم الكامل
ABL	(جمعية المصارف في لبنان)Association of Banks in Lebanon
AQR	(تقييم جودة الأصول)Asset Quality Review
BdL	(مصرف لبنان)Banque du Liban (Central Bank of Lebanon)
BCC	(لجنة الرقابة المصرفية)Banking Control Commission
CoM	(مجلس الوزراء)Council of Ministers
CSOs	(المجتمع الدولي)Civil Society Organizations
EU	(الاٍتحاد الأوروبي)European Union
FX	(سوق الصرف)Foreign Exchange
IMF	(صندوق النقد الدولي)International Monetary Fund
MoF	(وزارة الماليّة)Ministry of Finance
MP	(عضو مجلس النواب / البرلمان)Member of Parliament
PPA	(هيئة الشراء العام)Public Procurement Authority
PMO	(مكتب رئيس الوزراء)Prime Minister’s Office
SDR	(حقوق السحب الخاصة)Special Drawing Rights (IMF reserve asset)
SIC	(هيئة التحقيق الخاصة)Special Investigation Commission (Anti-Money Laundering Unit)
ToR	(مرجعية الشروط)Terms of Reference
WB	(البنك الدولي)World Bank